محاور العمل

تعد الموانئ البحرية من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني ونموه، وتعتبر حلقة الوصل للتبادل التجاري والصناعي بين الدول والشعوب، إذ تستقبل النسبة الأكبر من حركة الواردات والصادرات حول العالم، وبذلك فهي تؤثر تأثيراً مباشراً على استقرار الأسواق المحلية، ولها تأثيرها الواضح أيضاً على كافة الخطط والبرامج التنموية التي تضعها الحكومات في كافة دول العالم.

وتستقبل البيئة البحرية العديد من الملوثات الناتجة عن السفن ومنها تسريبات النفط، مخلفات الصرف الصحى، القمامة، الرواسب الزيتية، المزيج الزيتي (مياه الإتزان غير النظيفة)، المياه الناتجة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت والمواد السائلة الضارة. كما تعتبر مصبات الأنهار والمصارف على البيئة البحرية مصدرا رئيسي للتلوث من المصادر البرية كالصرف الصحى والصناعى والمخلفات الصلبة.

تعد إدارة المخلفات الصلبة والسائلة أحد التحديات الرئيسة التى تواجه الحكومات فى دول العالم النامية منها والمتقدمة على حد سواء والتي تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول مستدامة، وعلى الرغم من أن تلك المشاكل تمثل تحديا كبيرا إلا أن هناك فرص كبيره لشركات القطاع الخاص للقيام بدور فعال فى الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحديث أساليبها وزيادة فعاليتها، بالإضافة إلى تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتنفيذ مشروعات مربحة وقابلة للتطوير.

ولما كانت إدارة المخلفات الصلبة أو السائلة جزءا لا يتجزأ من كل مجتمع وينبغي أن تكون متوافقة مع طبيعة المجتمع التي تنتج منه، وفي الغالب أن الاتجاهات العالمية تركز على قضايا الاستدامة؛ وذلك من خلال تقليل المخلفات من المنبع وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. وتركز معظم الجهود على “zero waste ” و / أو “Zero landfilling ” وهو أمر مكلف بالتأكيد بالنسبة للاقتصادات الضعيفة مثل اقتصادات البلاد النامية.

مراكز تدريب متخصصة (لتدريب كوادر العمل فى المجالات المختلفة على اتباع النظم والإجراءات البيئية وتقديم التوعية لكافة الفاعلين فى تلك المجالات).

المشاركة فى الندوات والمؤتمرات العربية والدولية فى الموضوعات ذات الصلة بمجالات عمل الشركة.